شروط وأحكام النشر
- تكون الموافقة على المشاركة في مشروع أفق محدودة لعدد واحد، ولا تعني الموافقة على المشاركة في أكثر من عدد أو كافة الأعداد.
- أن تتم كتابة القراءة القانونية من قبل محامٍ/محامية مرخص أو ممارس في المجال القانوني بخبرة تتجاوز خمس سنوات.
- أن تكون كتابة القراءة القانونية تطوعاً وبدون مقابل مادي أو معنوي.
- ألا تقل القراءة القانونية عن (٧٥٠) كلمة وألا تزيد عن (٢٠٠٠) كلمة.
- أن تكون القراءة القانونية موضوعية علمية، وأن تلتزم بشكلٍ خاص بما يلي:
- الالتزام بأحكام نظام المطبوعات والنشر ولوائحه التنفيذية وكافة الأنظمة والتشريعات المتصلة بالإعلام والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
- عدم الإشارة أو الذكر للقاضي مُصدر الحكم، والاكتفاء بالإشارة إلى الحكم أو إلى ما ورد فيه مبني للمجهول، مثل: لم يُذكر في الحكم، لم يُناقَش في الحكم، لم يتضمن أو يُضمّن في الحكم، ونحو ذلك.
- أن لا تكون القراءة القانونية سرد لأوجه نقص غير موضوعية، مثل: خلا الحكم من منح الطرف حق الدفاع، تضمن الحكم تقصيراً في إظهار العدالة، أو يعكس الحكم تفريطاً في الحقوق، ونحو ذلك.
- أن تكون القراءة القانونية موضوعية ومبنية على مرجعية علمية قانونية سليمة، ومن ذلك عند بيان أوجه النقص أو التحليل القانوني بيان أسبابه العلمية مثل النص القانوني الذي يستند عليه أو المبدأ القانوني أو النظرية القانونية، ونحو ذلك.
- أن يتم تزويد فريق مشروع أفق بالقراءة القانونية خلال (٢٠) يوم عمل من وصول رسالة تأكيد المشاركة، وفي حال عدم الالتزام بالإطار الزمني المحدد يكون لمشروع أفق الحق بالتواصل مع آخرين لهذا الغرض.
- يكون لفريق عمل مشروع أفق لغرض الالتزام بالأحكام والشروط الحق بتعديل القراءة القانونية المرسلة بالحذف أو استبدال كلمة بأخرى مع حفظ المعنى المقصود والسياق الذي وردت فيه، ويلتزم مشروع أفق بالحصول على موافقة الكاتب على هذا التعديل قبل نشره وخلال الإطار الزمني المحدد.
- موافقة كاتب القراءة القانونية على نشرها بدون ذكر اسمه مع القراءة القانونية والاكتفاء بالإشارة إلى نوع الخبرة وعدد السنوات حسب الحاجة، على أن يرد اسمه في قائمة كُتاب العدد.
- موافقة كاتب القراءة القانونية على ملكية مشروع أفق لكل ما ينشر فيها/عبرها، وألا يكون لكاتب القراءة القانونية المنشورة الحق باستخدامها أو استغلالها أو التصرف بها بأي وجه من وجوه التصرف دون الحصول على موافقة مسبقة من مشروع أفق.
- يجوز لمشروع أفق بعد الاطلاع على القراءة القانونية المُعدّة للمشاركة في العدد، عدم قبولها ويلتزم بذكر أسباب موضوعية لذلك.
سياسة الخصوصية
- تنطبق هذه السياسة على كل من يُقدم طلب المشاركة في أعداد مجلة مشروع أفق.
- ينحصر الغرض من حفظ وتخزين بيانات مُقدّمي طلب المشاركة من قبل شركة مركز مشروع أفق المعرفي حصراً فيما يلي:
- التواصل بشأن طلب المشاركة مع مُقدم الطلب لطلب معلومات عن المشاركة والتحقق من توافر شروط وأحكام النشر.
- إرسال التذكير والمتابعة لتسليم المشاركة في الميعاد المتفق عليه.
- إرسال التنبيهات والتحديثات والأخبار الخاصة بشركة مركز مشروع أفق المعرفي.
- التواصل لأي غرض يتعلق بالمشاركة مستقبلاً. مثل: عقد لقاءات للكُتّاب، أو جلسات نقاشية ونحو ذلك.
- لا تقوم شركة مركز مشروع أفق المعرفي بجمع بيانات مُقدمي طلبات المشاركة إلا إذا قام زائر الموقع بتعبئة نموذج طلب المشاركة في مجلة مشروع أفق. ويعد تقديم هذا الطلب موافقة صريحة على صلاحية شركة مركز مشروع أفق المعرفي في الاطلاع على هذه البيانات واستخدامها للأغراض الواردة في هذه السياسة.
- يتم تخزين بيانات مُقدم طلب المشاركة في صفحة إدارة موقع شركة مركز مشروع أفق المعرفي، في خوادم منصة (Netlify) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع بهذا الشأن لسياسة الاستخدام والخصوصية الخاصة بتلك المنصّة.
- يتم تخزين الملفات المستخرجة عن بيانات مُقدمي طلب المشاركة على الملف السحابي (Cloud Drive) الخاص بشركة مركز مشروع أفق المعرفي.
- يتم حفظ بيانات مُقدمي طلب المشاركة طوال مدة وجود شركة مركز مشروع أفق المعرفي. ويُستثنى من تطبيق هذه مُقدم طلب المشاركة الذي يطلب إتلاف بياناته بتواصلٍ مباشر مع شركة مركز مشروع أفق المعرفي عبر قنوات التواصل المعلنة. ويقر مُقدم طلب المشاركة أن عملية الإتلاف للبيانات المذكورة تقتصر على قيام شركة مركز مشروع أفق المعرفي بحذف بياناته من الملفات المخزنة على الملف السحابي وعلى خادم الموقع.
- إذا ظهرت على موقع شركة مركز مشروع أفق المعرفي أي روابط لمواقع خارجية باستثناء الروابط التي تُضاف في قائمة أخبار مشروع أفق، فإنها لا تعد ضمن مجال شركة مركز مشروع أفق المعرفي ولا تسري عليها هذه السياسة ولا تضمن شركة مركز مشروع أفق المعرفي مصداقيتها أو ضمان التزامها بحماية البيانات وأمن المعلومات.
- يملك صلاحية الاطلاع على البيانات حصراً كل من مدير شركة مركز مشروع أفق المعرفي، وموظفو الدعم الإداري والفني والتسويق.
- يتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها من قبل إدارة شركة مركز مشروع أفق المعرفي، وإشعار مُقدمي الطلب بشأن التحديثات التي تتم بشأنها.